چگونه روایت ایرانی می‌تواند بر روایت آمریکایی در موضوع هسته‌ای و رقابت های منطقه‌ای غلبه کند؟
در روزهایی که می‌گذرد اقتصاد در میانه روابط بین‌الملل – سیاست خارجی ایران – و سیاست داخلی ایران قرار گرفته است؛ اقتصاد در منطق غرب به مثابه متغیر مستقلی انگاشته شده که با تاثیرگذاری بر متغیر واسط – ناآرامی‌های اجتماعی – متغیر وابسته که سیاست‌های هسته‌ای و منطقه‌ای ایران است را با تغییر مواجه می‌کند. در چارچوب منطق غرب، انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1392 به ابزاری برای تغییر سیاست‌های ایران تبدیل می‌شود و هر یک از گروه‌های سیاسی و نامزدهای انتخاباتی در نگاه غرب به نسبت نزدیکی و دوری به این هدف مورد تحسین یا سرزنش قرار می‌گیرند.
اگر تا پیش از این، روابط بین‌الملل دولت‌ها را به عنوان واحدهای سیاسی مستقل در نظر می‌گرفت و سیاست دولت‌ها را به عنوان داده در نظام سیستمی بین‌المللی فرض می‌کرد که در فرآیند این نظام به خروجی و ستانده تبدیل می‌شدند و اگر سیاست علم باید‌ها و رابطه از بالا به پایین، از حاکمان به مردم است و تدابیر دولت‌ها را ذیل نیل به اهداف جدید، حل منازعه، ایجاد همبستگی و حفظ ارزش‌ها تفسیر می‌نمود و جامعه‌شناسی سیاسی برعکس از واقعیات، هست‌ها و شکاف‌ها سخن به میانه می‌آورد و تاثیرگذاری جامعه بر دولت را بر سر قرار می‌دهد، اما آنچه میان ایران و غرب حداقل در یک سال پیشین گذشته است، عبور از نظریه‌های کلاسیک روابط بین‌الملل، علوم سیاسی و جامعه‌شناسی سیاسی است.
روایت غربی و به خصوص آمریکایی از تحریم و فشار اقتصادی به عنوان ابزار شکاف اجتماعی و نارضایتی و نا‌آرامی و آشوب بهره می‌برد تا در نهایت بر سیاست رسمی ایران تاثیر بگذارد و این تلفیقی از روابط بین‌الملل، جامعه‌شناسی سیاسی و سیاست است؛ با استفاده ابزاری از اقتصاد و به تعبیری گروگان گرفتن جامعه و سیاست به وسیله اقتصاد.
در این نوشتار سعی می‌کنیم ابتدا با تفکیک سیاست خارجی از سیاست داخلی به تبیین دو روایت آمریکایی و ایرانی بپردازیم و سپس باتوجه و دقت بر مسائل سیاست داخلی ایران، در نهایت با تلفیق دو بخش روابط بین‌الملل و سیاست داخلی به این سوال پاسخ دهیم که «چگونه روایت ایرانی می‌تواند بر روایت آمریکایی در موضوع هسته‌ای و رقابت های منطقه‌ای غلبه کند؟»
فرضیه این نوشتار اما بر این گزاره استوار است که «پیروزی گفتمان انقلاب اسلامی در انتخابات ریاست‌جمهوری ١٣٩٢ زمینه‌ساز برتری روایت ایرانی مقابل روایت آمریکایی – غربی خواهد شد.»
ایران در صحنه سیاست خارجی
طی ماه‌های آینده مصاف میان روایت ایرانی و روایت آمریکایی آرایش آینده منطقه را مشخص خواهد کرد. روایت آمریکایی مقطع فعلی را برای پیوند زدن «فشار» و «مذاکره» به یکدیگر مناسب می‌داند و «مذاکره به عنوان راه نجات» را به مثابه سیاست تشویقی مورد تاکید قرار می‌دهد. در این روایت ادامه تحریم‌ها به علاوه انتخابات سال ١٣٩٢ به عنوان دو چالش اساسی نظام، صحنه سیاست، اقتصاد و جامعه را دگرگون خواهد‌کرد و به همین واسطه متغیر خارجی تحت عنوان مذاکره به عنوان نسخه نجات اقتصاد و بخشی از دیپلماسی عمومی دولت آمریکا سعی در پیوند زدن چالش‌های منطقه‌ای واشنگتن با مسائل داخلی ایران دارد تا در نهایت، حکومت ایران راه عبور از بحران‌های داخلی را در مذاکره با آمریکا بیابد؛ مذاکره‌ای که در آن دست بالا با واشنگتن است و ایران از سر ناچاری باید به مذاکره تن دهد.
تبدیل انتخابات آینده ایران به رفراندومی برای مذاکره با آمریکا ادامه پروژه‌ای است که از پیشنهاد مذاکره پیش دستانه واشنگتن و «جو بایدن» می‌گذرد؛ مذاکره‌ای که یک سوی آن با تهدید نظامی آمریکا و متحدانش با جمله تکراری «همه گزینه‌ها روی میز است» بازتولید می‌شود و طرف دیگر آن با «مذاکره به مثابه نجات اقتصاد ایران» پوشش داده می‌شود.
در روایت آمریکایی همچنان به رغم تاکید جان کری و هگل بر عبور از سیاست مهار، تمی رئالیستی و قدرت‌محور حاکم است که رگه‌های قدرتمندی از سیاست Regime change در دو سطح نرم و سخت، تلاش برای بازتولید آشوب اجتماعی مانند سال ١٣٨٨، قبل و بعد یا هنگام برگزاری انتخابات مشاهده می‌شود. تهدید ماهیت State در ایران و تمرکز بر مهار و بازدارندگی که در نهایت بر معادله برد – باخت در رابطه ایران – آمریکا تاکید می‌کند از عناصر اصلی این روایت هستند.
در روایت ایرانی اما بر تئوری‌های نئورئالیستی و منطقه‌ای تاکید می‌شود. اینکه مشکلات خاورمیانه نه از طریق سیاست‌های مهار و بازدارندگی - که به تنش، توازن قوا و خشونت می‌انجامد – که براساس تئوری‌های نئورئالیستی با تاکید بر نقش قدرت‌های منطقه‌ای از جمله ایران قابل حل است.
در روایت ایرانی، با تاکید بر افزایش امنیت بازیگران به جای افزایش قدرت آنها، نقش‌ها به شدت مورد توجه هستند و حفظ ساختار قدرت در خاورمیانه باتوجه به مفاهیمی چون دشمنی اسرائیل با مسلمانان و لزوم وحدت جهان اسلام، تبیین و تفسیر می‌شوند. طبیعتا سیاست‌های آمریکایی چون تغییر نظام و مهار یا بازدارندگی اساسا با دکترین استقلال‌محور سیاست خارجی جمهوری اسلامی ناسازگار است و مانع بزرگی برای مذاکره با ایران محسوب می‌شود. در این میان خارج کردن منافقین از فهرست تروریستی دولت آمریکا و تحریم فروش نفت و تحریم بانک مرکزی از فکت‌هایی هستند که تلاش آمریکا را برای Regime Change policy نمایان می‌کند.
تاکیدات رهبر انقلاب در سخنرانی ١٩بهمن به طور صریح، نگاه ایرانی و روایت جمهوری اسلامی را نمایان می‌کند، ایشان در این سخنرانی، پیشنهاد مذاکره بدون حسن نیت و در شرایط نابرابر را گفت‌وگو به «قصد فریب»، «مذاکره برای مذاکره» و «مذاکره به صورت تاکتیکی» توصیف نمودند. رهبری در عین حال تحریم‌های غرب را از نشانه‌های سوءنیت آنها توصیف کردند و این سوال را برای طرف آمریکایی مطرح نمودند که «آیا سخن گفتن از مذاکره همزمان با ادامه فشار و تهدید، اصولا معنایی دارد؟»
این سوالی است که طرف آمریکایی از پاسخ به آن ناتوان است؛ چراکه تئوری فشار و مذاکره از اساس دچار تناقض است و در نگاه آمریکایی این واقعیت لحاظ نشده که ایران بازیگر زمینی که یک سوی آن فشار و سوی دیگر آن مذاکره باشد، نیست. منطق ایرانی اما مستظهر به حمایت افکار عمومی است، آنچنان که موسسه نظرسنجی گالوپ طبق پرسش تلفنی از ١٠٠٠ ایرانی، ٦٣ درصد ایرانیان را موافق ادامه فعالیت‌های هسته‌ای ایران اعلام کرده و از سوی دیگر در یافته‌هایش مشخص کرده که ٤٧ درصد ایرانیان، آمریکا را مسئول تحریم‌ها علیه ایران می‌دانند و فقط ١٠ درصد آنها حکومت ایران را مسئول می‌پندارند؛ تقریبا ٣٠ درصد هم اسرائیل، غرب و سازمان ملل را در این زمینه مقصر می‌دانند.
از نتایج مهم این نظرسنجی پیروزی ایران در سیاست‌های رسانه‌ای و شکست آمریکا در دیپلماسی عمومی است و شاهدی بر ناکارآمدی تئوری فشار و مذاکره.
گویا گفتمان حاکم بر جامعه ایران همچنان رگه‌های فراوانی از استکبارستیزی در خود دارد و در این میان دوگانه خود-دگر ایران در مقابل تئوری آمریکایی «دشمنی با حکومت، دوستی با مردم» دست بالا را دارد.
نکته اما اینجاست که فضاهای روشنفکری آمریکا در حمایت از سیاست‌های واشنگتن به شدت فعال هستند و چپ‌گرایی آنها هم، در تاکتیک‌ها و نه استراتژی‌ها تبلور می‌یابد. در مقابل روشنفکران ایرانی قطعا در دو سطح حمایت از سیاست‌های منطقه‌ای و سیاست‌های هسته‌ای ایران به ملت و نظام بدهکارند؛ چه بسا حمایت روشنفکران از سیاست‌های خارجی ایران با محفوظ دانستن حق آنها در نقد تاکتیک‌ها می‌توانست فضا را برای دیپلماسی عمومی آمریکا نامساعد‌تر سازد.
جدال میان روایت آمریکایی و روایت ایرانی همچنان ادامه دارد. مذاکره در شرایط نابرابر و بدون حسن‌نیت طرف غربی؛ در این مقطع البته حکم به برتری روایت آمریکایی می‌دهد. اما سوال اینجاست که اگر در سطح افکار عمومی ایران یا به‌عبارتی در سطح گفتمانی روایت غربی دچار بحران است، اما در سطح قدرت عینی روایت ایرانی چگونه می‌تواند بر روایت آمریکایی – غربی پیروز شود؟ یا اینکه چگونه این پیروزی گفتمانی برای ایران به برتری عملی و اجرایی تبدیل می‌شود؟
به این سوال در پایان مقاله پاسخ می‌دهیم.
ایران در صحنه سیاست داخلی
با این گزاره آغاز می‌کنیم که انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1392، در دو مرحله پیش از رقابت و رقابت، میان نیروهای اصیل انقلاب و جریان‌های زاویه‌دار با گفتمان انقلاب اسلامی شکل می‌گیرد.
طرفداران جریان انقلاب اسلامی، در دو سطح گفتمان و اجرا قابل تمییز هستند، چه آنکه در میان این جریان میتوان هم به اصولگرایان و هم به برخی از اصلاح‌طلبان اشاره کرد؛ آنچنان که در جریان زاویه‌دار با گفتمان انقلاب اسلامی، میتوان به اصلاح‌طلبان تندرو و البته جریان برخاسته از اصولگرایی که اکنون از اصولگرایی عبور کرده هم اشاره کرد.
گفتمان انقلاب اسلامی معتقد به ولایت فقیه، پیوند عمیق با روحانیت، مشروطه بودن جمهوریت نظام به اصول دینی و اسلامیت نظام، عدم تعارض ملیت و مذهب، مخالفت با هرگونه گفتمان افراطی سنت‌گرایانه و اخباری‌گری در تفسیر دین، سکولاریسم دینی و لیبرالیسم فرهنگی و البته گفتمان ناسیونالیستی و شوونیستی است و در عین حال طرفدار اجتهاد در فروع براساس اصول و وحدت‌گرایی به جای خالص‌سازی پیاپی - که در مقطع کنونی جز تفرق و شعبه‌شعبه‌شدن حاصلی نخواهد داشت – است.
این گفتمان هم در میان اکثریت اصولگرایان و هم در میان برخی از اصلاح‌طلبان هواخواهانی دارد. چنان که اصولگرایان معتقد به گفتمان انقلاب اسلامی، اجتهاد‌گرایی را مقابل اخبارگرایی و عقل را مقابل جمود و سنت‌گرایی محض قرار می‌دهند و در دام بنیادگرایی برگرفته از سنت کاتولیسم مسیحی یا سلفی‌گری نمی‌افتند و پویایی فقه شیعه را اصل در تفسیر متن قرار می‌دهند و از دیگر سو به جای تاکید صرف بر ناب‌سازی که می‌تواند زمینه‌ساز تفکیک شود، بر وحدت که یکی شدن بر سر اصول است و اختلاف در سلیقه و تاکتیک‌ها را ذیل همگرایی در راهبردها با سعه‌صدر و مدارا توصیه می‌نماید، اصرار میکنند و اصلاح‌طلبانی که به جای سخن گفتن از جنبش «دموکراسی‌خواهی» که اساسا با پیش فرض سکولاریستی و خارج از Context گفتمان انقلاب اسلامی مطرح می‌شود، مرزبندی دارند. طغیان علیه فقه را محکوم میکنند و سنت اجتهادی حوزه‌های علمیه را ضامن بقای دین می‌دانند و با عبور از شریعت به بهانه حرکت از پوسته به عمق که با سلاح اخلاق و عرفان‌گرایی صورت می‌گیرد و بعد هم نسبی‌گرایی را به ساحت دین می‌کشاند، همراهی ندارند.
و هر دو البته در مواجهه با غرب هوشیارند و دانا. اهل سیاست‌بازی در روابط خارجی نیستند و دیپلماسی را تبدیل به وادادن و تسلیم نمی‌کنند. در نظر آنها دیپلماسی فن رسیدن به خواسته‌ها و منافع ملی یک کشور است، نه راهی برای گذشتن از منافع ملی.
با این توضیح سوال اصلی این است که چه تمهیدی باید اندیشیده شود که جریان اصیل انقلاب در انتخابات ٩٢ پیروز شود؟ یا اینکه راه سیاست‌ورزی نیروهای انقلاب برای پیروزی در سال ٩٢ از چه مسیری می‌گذرد؟
برای پاسخ به این سوال ابتدا به بررسی اضلاع انتخابات ٩٢، در سه سطح اصلاح‌طلبان، جریان حامی دولت و در نهایت اصولگرایان می‌پردازیم.
اصلاح‌طلبان
شکافی که از اوایل دهه ٨٠ میان اصلاح‌طلبان آغاز شده بود و تحت عنوان معتدل -تندرو در ادبیات سیاسی ایران رایج شد، پس از انتخابات ٨٨ از سویی تبدیل به دوگانه اصلاح‌طلبان درون نظام - اپوزیسیون گردید و در آستانه انتخابات سال آینده در چارچوب میانه‌رو- ساختارشکن قابل توصیف است. عبور از مرزهای قانونی، عبور از قانون اساسی، عدم التزام به حاکمیت جمهوری اسلامی به همراه تلاش از طریق راه‌های سیاسی و امنیتی برای تغییر نظام در ایران از ویژگی‌های جریان ساختارشکن است که حتی برخی از اصلاح‌طلبان تندرو را به اپوزیسیون جمهوری اسلامی تبدیل کرده است. این جریان البته هوادارانی از نخبگان در داخل ایران هم دارد که با پیش کشیدن برخی شروط و زیر سوال بردن انتخابات آزاد در ایران، پروژه «انتخابات به مثابه اعتراض» را دنبال میکنند.
نکته مهم اما تفاوت گذاشتن میان جریان ساختارشکن و جریان اصلاح‌طلب وفادار به انقلاب است. به صورت کلی هرگونه تلاشی برای یکی انگاشتن این دو جریان منجر به خروج طیفی از وفاداران و معتقدان به نظام از دایره انقلاب اسلامی خواهد شد و مسلما راهی غیر از جذب حداکثری و دفع حداقلی را پیش می‌کشد و در عین حال هرگونه تلاش برای عدم شرکت اصلاح‌طلبان معتقد به نظام و دارای مرز با ساختارشکنان در انتخابات ٩٢ با استراتژی مورد‌نظر حاکمیت مبنی بر برگزاری انتخابات پرشور در تضاد است. اظهارنظرهای برخی از اصولگرایان مبنی بر اینکه اصلاح‌طلبان در انتخابات شرکت نمی‌کنند، پس باید باب رقابت درون گروهی را باز کرد، اساسا نه با واقعیت صحنه سیاسی کشور تناسب دارد و نه در نهایت به نفع نظام است.
اصلاح‌طلبانی که طبق تعریف قبل وفادار به گفتمان انقلاب اسلامی و رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای هستند باید در انتخابات شرکت کنند. از همین رو تبدیل کردن انتخابات ٩٢ به صحنه رقابت درون‌گروهی اصولگرایان، حرکت از وحدت به ناب‌سازی و در نهایت متفرق کردن نیروهای انقلاب ،روشی اصولگرایانه و منشی برخاسته از گفتمان انقلاب نیست.
در این میان البته اصلاح‌طلبان دچار چالش‌های درونی هستند. برخی افراد که نقش پدرخوانده اصلاحات را برای خود قائلند و به نوعی از ساختارشکنان محسوب می‌شوند، به‌دنبال مشارکت برای تغییر رفتار نظام و حتی ایجاد تغییراتی در قانون اساسی هستند. برخی دیگر از آنها هم به دنبال پایین آمدن موضع نظام و در نهایت بالا‌آوردن گفتمان «مذاکره به منزله سازش» طی دوران رقابت‌های انتخاباتی هستند.
با وجود اختلاف درونی اما اصلاح‌طلبان در نهایت به واسطه «تجربه نهضت آزادی» حضور در متن را به قهر و رفتن به حاشیه ترجیح می‌دهند و در نهایت شاید به قصد گرانفروشی در لحظات نهایی قصد ورود به انتخابات کنند.
در این میان حضور افرادی چون آقایان حسن روحانی، اسحاق جهانگیری، محمدرضا عارف و محمد شریعتمداری و افرادی از این دست می‌تواند هم خواسته‌های اصلاح‌طلبان را برآورده کند و هم زمینه برگزاری انتخاباتی پرشور را فراهم سازد. البته در این میان طراحی آقای هاشمی هم از اهمیت بالایی برخوردار است؛ چراکه حمایت هاشمی از ورود گزینه‌های معتدل هم تجدید میثاقی است از جانب وی با گفتمان انقلاب و هم نوید‌دهنده فاصله گرفتن ایشان از جریانات ساختارشکن که برخی شواهد آن‌هم در چند سخنرانی اخیر وی مشاهده می‌شود.
اصلاح‌طلبان به‌نظر آنقدر درس سیاست‌ورزی می‌دانند که صف خود را از ساختارشکنان جدا کنند، همانقدر که به وضعیت فعلی خود که مانند بدن بی‌سر است به خوبی واقف هستند. در این میان اصولگرایان باید با ترغیب اصلاح‌طلبان میانه‌رو برای ورود به صحنه رقابت به چند هدف مشخص دست یابند؛
1 – برقراری زمینه برگزاری انتخابات پرشور و امن.
2 – خارج کردن گفتمان ساختارشکنان از دسترس با اعتبار دادن به اصلاح‌طلبان وفادار به انقلاب اسلامی.
3 – کمک کردن برای پوست‌اندازی سران اصلاح‌طلب که به واسطه تردیدهای فراوان در سه سال گذشته نتوانستند اعتماد نظام
را کسب کنند.
4 – فاصله گذاشتن میان جریان راست اصلاحات با محوریت هاشمی و جریان چپ اصلاحات که افراد تندرو سعی دارند اراده خود را به آنها تحمیل کنند که در نهایت
این همانی هاشمی (طیف راست) با اصلاح‌طلبان مورد تردید قرار خواهد گرفت. در این میان این نکته باید به دقت مورد توجه اصولگرایان باشد که ساختن تصویری که در آن هاشمی و اصلاح طلبان یکی فرض شوند در نهایت گزاره واقعی اختلافات میان طیف چپ و راست اصلاحات را پوشش نمی‌دهد.
جریان حامی دولت
به صورت کلی دولت دارای دو سطح اجرایی و سیاسی است. سطح اجرایی دولت مانند تمامی دولت‌های پس از انقلاب مورد حمایت حاکمیت است، اما در سطح سیاسی به واسطه تفاوت‌های گفتمانی که ذیل مکتب ایرانی، بیداری انسانی، اسلام ایرانی و برخی دیگر از مفاهیم پدید آمد، اکثریت اصولگرایان حساب خود را از جریان سیاسی دولت جدا کردند. در عین حال اما دو گرایش عمده میان اصولگرایان در مقابل دولت وجود دارد؛
1 – تقابل و ستیز با جریان اجرایی و سیاسی دولت.
2 – حمایت از جریان اجرایی و سکوت یا انتقاد مصلحانه از جریان سیاسی دولت.
توصیه‌های بزرگان نظام پس از ماجرای برکناری آقای مصلحی، عمدتا به حمایت از جریان اجرایی برای تمشیت امور مردم و تبدیل نکردن انتقاد از جریان سیاسی دولت به مساله اصلی کشور متمرکز بود. این رویکرد البته از سوی برخی از دوستان اصولگرا به خصوص در پارلمان مورد توجه قرار نگرفت و در نهایت ستیز و نزاع بر روابط اصولگرایان و دولت حاکم شد.
باتوجه به شرایط موجود در مورد نامزدهای جریان حامی دولت که برخی وجهه اجرایی مانند مهندس نیکزاد دارند و برخی صورتی گفتمانی مانند آقای مشایی و برخی دیگر هم مانند دکتر صالحی تکنوکرات محسوب می‌شوند، هنوز گویا تصمیم‌نهایی گرفته نشده و انگار در دو سطح گفتمانی - سیاسی و اجرایی نامزدهای مختلفی قابل طرح هستند، از همین رو تلاش عمده اصولگرایان باید همچنان بر حمایت از جریان اجرایی دولت برای تدبیر در امور مردم باشد. ضمن اینکه اصولگرایان باید با هرگونه رفتار غیراخلاقی و خارج از عرف به شیوه اصولگرایانه و اخلاقی مرزبندی کنند؛ چرا که در گفتمان انقلاب هدف وسیله را توجیه نمی‌کند.
اصولگرایان باید به این نکته دقت کنند که بخشی از رقابت انتخابات 92، پیش از رقابت اصلی آغاز می‌شود. از همین رو هرگونه بزرگنمایی رسانه‌ای جریان سیاسی دولت بازی در زمین «رقابت پیش از رقابت» است. چراکه ممکن است محدودیت‌های قانونی پیش روی هر جریان سیاسی چه اصولگرا و چه اصلاح‌طلب، تغییراتی در نامزدهای مورد نظر آنها بدهد و اینجاست که انرژی مصرف شده در رقابت قبل از رقابت از جانب اصولگرایان بر انرژی رقیب می‌افزاید. ضمن اینکه تلاش عمده اصولگرایان باید معطوف به هژمون شدن جریان اجرایی بر جریان سیاسی باشد و مهم‌تر از آن حفظ آقای احمدی‌نژاد درون دایره گفتمان انقلاب اسلامی؛ یا به عبارتی حفظ ایشان از خاستگاهی که برآمده‌اند،باشد.
اینجاست که باید مرز میان نظارت و خصومت، انتقاد و دشمنی و رقابت و ستیز مشخص شود.
استراتژی کلی حاکمیت به نظر تلاش برای عبور نکردن جریان حامی دولت از مرزهای گفتمانی و باز‌نکردن فایل خروج از سیاست‌ورزی است. در این میان جریان حامی دولت هم مانند اصولگرایان وظیفه دارد تا مرزهای گفتمانی و قانونی حاکمیت و نظام را حفظ نماید.
اصولگرایان
در میان اصولگرایان به صورت کلی سه طیف اصلی وجود دارد؛
1 – اصولگرایان معتقد به گفتمان سوم تیر یا جناح چپ اصولگرایان که جبهه پایداری، جمعیت رهپویان و ایثارگران را شامل می‌شود.
2 – اصولگرایان سنتی یا طیف راست اصولگرایان که نماد آن جبهه پیروان خط امام و رهبری است.
3 – اصولگرایان منتقد دولت که افرادی مانند محمدباقر قالیباف یا حتی محسن رضایی را شامل می‌شود و در میانه دو طیف راست و چپ اصولگرایان قرار می‌گیرند.
تجربه ائتلاف در انتخابات مجلس نهم تا حدودی اصولگرایان را تحت هدایت یک کانون مرکزی تشکیل شده از روحانیون و بزرگان اصولگرا قرار داد تا جایی که از طیف چپ اصولگرایان جز جبهه پایداری بقیه گروه‌ها در این جبهه حاضر بودند. طیف راست هم به صورت کامل در ائتلاف مشارکت کرد و حتی اصولگرایان منتقد دولت هم در این میان نماینده داشتند. ائتلاف سه‌نفره برای انتخابات ریاست‌جمهوری سال 92 به نوعی بازتولید تجربه وحدت در مجلس نهم است؛ به نحوی که آقایان علی‌‌اکبر ولایتی، غلامعلی حداد‌عادل و محمدباقر قالیباف را میتوان به ترتیب نزدیک به جناح راست، چپ و میانه اصولگرایان دانست. (با این توضیح که توصیف چپ و راست هیچ بار ارزشی ندارد و تنها برای بهتر نشان دادن آرایش سیاسی انتخاب شده است.)
افراد حاضر در ائتلاف سه‌نفره به گفته برخی از اعضای ائتلاف و مدیر اجرایی آن از کف رای مناسبی برخوردار هستند. در عین حال به گفته اعضای ائتلاف نسبت به تمکین به نامزد خروجی، تعهد اخلاقی و عقیدتی دارند. درباره این ائتلاف گرچه در ابتدا شبهه‌های فراوانی ایجاد گردید و برخی منتقدان به آن تاختند، اما با گذشت زمان بر مرجعیتش افزوده شده، تاجایی که حتی جبهه پیروان هم سه عضو این ائتلاف را در فهرست 7 نفره‌اش قرار داده است.
مرجعیت این ائتلاف از سویی سه عضو حاضر در آن را براساس اصل «اوفوا بالعقود» ملزم به خارج نشدن از قواعد ائتلاف می‌کند و در عین حال راه تکثر نامزدها را می‌بندد و زمینه پیروزی اصولگرایان در مرحله اول انتخابات 92 را فراهم می‌کند. این ائتلاف اما از این نظر که راه را برای ورود نامزدهایی که واجد شرایط هستند و از کف رای مناسب برخوردارند باز کرده و این انعطاف را در خود ایجاد نموده که سایر نامزدها و گروه‌های اصولگرا در مشورت با ائتلاف سه نفره وارد صحنه انتخابات شوند، چراکه به گفته حاضران ائتلاف، این تشکل مبنای معنوی دارد نه مادی که این خود البته وظیفه آنها را دشوارتر می‌نماید.
در عین حال دعوت آقای مظفر از دکترلنکرانی برای حضور در ائتلاف سه نفره خود گویای انعطاف فراوان ائتلاف در تعامل با سایر گروه‌های اصولگرا از جمله جبهه پایداری است. ائتلاف سه‌نفره مبنای خود را بر وحدت برای استمرار گفتمان انقلاب در حاکمیت قرار می‌دهد و با این گزاره که اکنون وقت ناب‌سازی و خالص‌سازی است مرافقت ندارد و همراهی نمی‌کند. به همین جهت تاکید بر وحدت طیف‌های مختلف اصولگرا و تن دادن به قواعد ائتلاف از سوی آنان مسلما ورود نامزدهای اصولگرایی که دارای رای مناسبی نیستند را با این منطق که ورودشان مسلما کمکی به پیروزی گفتمان انقلاب اسلامی در انتخابات 92 نمی‌کند، جواب نمی‌دهد. فرد برخاسته از این ائتلاف مسلما غیر از شاخصه مقبولیت نسبی باید دارای کارآمدی، ولایتمداری و ارزش‌گرایی باشد و در عین حال هیچ‌گونه مجالی برای استفاده مخالفان فراهم نکند و دندان حاکمیت دوگانه را از ریشه بکند. خواسته رهبری را بر خواسته خود ترجیح دهد و ریاست‌جمهوری را نه بستری برای قدرت‌‌نمایی که زمینه‌ای برای بازگرداندن امور به جایگاه اصلی‌شان ذیل مرزهای حاکمیتی بداند.
ائتلاف سه نفره از همین رو منتظر اعلام شاخص‌های مورد‌نظر رهبری و استنباط از فرمایشات ایشان می‌ماند تا گزینه نهایی برآمده جمیع فضائل باشد. در این میان این ظرفیت به خوبی در ائتلاف وجود دارد که در صورت پیدا بودن شاخص در نفر چهارم، سه نفر دیگر از او حمایت کنند. نام بردن از برخی چهره‌های اصولگرا مانند آقایان دکتر سعید جلیلی، دکتر علیرضا زاکانی و مهندس پرویز فتاح به عنوان نامزدهای احتمالی هم منافاتی با قواعد ائتلاف ندارد چراکه دکتر جلیلی خود را سرباز رهبری می‌داند و همه تلاش‌اش را چه به‌عنوان نامزد احتمالی و چه به عنوان حامی نامزدهای اصولگرایان معطوف به پیروزی گفتمان انقلاب اسلامی خواهد کرد. همچنان که تلاش آقای دکتر‌زاکانی هم بر ظرفیت‌سازی برای پیروزی گفتمان معطوف است و اصل برای ایشان نه فقط نامزد شدن که در نهایت غلبه اصولگرایان بر مخالفان است؛ مانند نگاه از سر یاری ومساعدت مهندس‌فتاح به جبهه انقلاب.
به همین واسطه استفاده برخی افراد از نام‌های این دوستان در جهت تکثر بین نامزدهای نیروهای انقلاب مسلما با نیت این عزیزان همخوانی ندارد. آرایش انتخاباتی آینده کشور برای رسیدن به مشارکت پرشور، نیازمند حضور اصلاح‌طلبان معتقد به گفتمان انقلاب‌اسلامی، وحدت اصولگرایان در چارچوب ائتلاف و تلاش برای خارج نشدن رقبا از سیاست‌ورزی قاعده‌مند و قانونی است.
راه پیروزی گفتمان انقلاب
اکنون شاید بتوان به سوال ابتدایی این مقاله پاسخ داد و به نوعی فرضیه مقاله را ثابت کرد؛ که پیروزی گفتمان انقلاب اسلامی در انتخابات 92 زمینه‌ساز برتری روایت ایرانی بر روایت غربی – آمریکایی خواهد شد.
به تعبیری برگزاری انتخاباتی پرشور و در کمال امنیت و رقابت نیروهای طرفدار گفتمان انقلاب – از میان اصلاح‌طلبان و اصولگرایان - که با هوشمندی اصولگرایان می‌تواند به برتری آنها بینجامد، منجر به ثبات نظام در صحنه داخلی و عبور از بحران و تبدیل تهدیدها به فرصت‌ها در سال 92 می‌گردد و دست بالای نظام را در مذاکرات مختلف به واسطه استقرار دولت اسلامی مورد اعتماد حاکمیت تضمین می‌کند. در این شرایط روایت ایرانی بر سر قرار می‌گیرد و نظریه‌های نئورئالیستی غرب و آمریکا را مجبور به پذیرش نقش و قدرت منطقه‌ای ایران خواهد کرد.پس چندان دور از ذهن نیست که زمینه‌های بهبود وضعیت اقتصادی ذیل پیروزی گفتمان انقلاب اسلامی فراهم شود. آنچه غرب از انتخابات ایران می‌خواهد، ناامنی عینی و ذهنی، کاهش مشارکت و در نهایت شکل‌گیری حاکمیت دوگانه است. برهمین اساس استراتژی نظام، برگزاری انتخابات در آرامش و امنیت کامل، مشارکت پرشور و شکل‌گرفتن دولتی در تراز دهه چهارم انقلاب است. اگر غرب به دنبال بالا نشاندن اقتصاد برای جلو بردن تئوری فشار و مذاکره است، گفتمان انقلاب اسلامی با تدبیر، سیاست را بالاتر از اقتصاد قرار می‌دهد و به مدیریت آن می‌پردازد تا هوس واشنگتن برای پیوند سیاست خارجی به جامعه‌شناسی‌سیاسی با سلاح سیاست خنثی شود.